أصبحت حوادث السير على الطرق المغربية مسألة مثيرة للخوف جراء كثرتها وفظاعتها ، ولعل هذا الوضع يصاحبه ارتفاع مهول في وتيرة الخسائر ، خاصة في بعض المواسم والفصول ، حيث يذهب ضحيتها المئات بل الآلاف من الأبرياء ، بعضهم يخرج منها بعاهة مستديمة تؤثر على ما تبقى من عمره ، في حين أن آخرين تطحنهـم الطرق طحنا فيخلفون وراءهم أسرا لا معيل لها ، الشيء الذي يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وربما الأخلاقية للعديد من الأسر والمواطنين .
إن ما يحّول هذه الحالة إلى مستوى الظاهرة ، إن لم نقل الكارثة هو العدد المهول من الحوادث التي نسمع عنها هنا وهناك ، سواء داخل المجال الحضري أو خارجه ، وبالتالي ما ينتج عنه من مخلفات تفوق الحصر، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تشمل المستويين معا ؛ الوقائي والردعي .
وقبل التطرق لبعض الحلول التي نراها كفيلة بالحد من هذه الكوارث التي تكلف البلاد خسائر فادحة في الأموال وفي الأرواح ـ قبل ذلك ـ نشير إلى بعض العوامل التي تساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير بكل أشكالها .
إذا كان البعض يشير إلى مسؤولية الجانب البشري بشكل كبير ، فإننا ـ وكمحاولة لتجلية هذا المستوى ـ نرى أن المسألة لا تتعلق فقط بالاستهتار بقانون السير بقدر ما يتحمل الجهل بقواعده قدرا لا يستهان به .
وحتى لا نذهب بعيدا في تعميمات قد لا توصلنا إلى أية نتيجة بقدر ما ستدخلنا في متاهات مضللة ، فإننا نفضل الوقوف عند بعض الحالات والنماذج حتى تتضح لنا الصورة بشكل أوضح .
ـ يمكننا تقسيم العوامل المسببة في حوادث السير إلى ثلاثة مستويات :
1 ـ المستوى الأول : مستوى إداري .
2 ـ المستوى الثاني : مستوى بشري .
3 ـ المستوى الثالث : مستوى لا إرادي .
بالنسبة للمستوى الأول :
تتحمل فيه الإدارة ( أي الدولة) المسؤولية الكاملة وذلك على أبعاد ثلاثة :
أ ـ البنية الطرقية : فالكل يدرك الوضعية السيئة التي تعرفها الطرق ببلادنا وما تتعرض له من سرعة في التآكل بفعل الغش وسوء التدبير وغلبة منطق الترقيع على منطق الإصلاح .
ب ـ رخص السياقة : لا تخفى على أحد السلوكيات السيئة التي تنهجها إدارة تسليم رخص السياقة حيث المقاييس غير مضبوطة ، فضلا عن انتشار ظاهرة الرشوة والزبونية الشيء الذي يحرم هذه الامتحانات من أن تقوم بدورها الحقيقي في الضبط والتقويم من جهة ، ويحرم هذه الرخص من أية قيمة عملية في التعبير عن كفاءة صاحبها ومهارته من جهة أخرى ، لتتحول إلى مجرد وثيقة تسلم لجهاز المراقبة الطرقية . ولم يغير استعمال الكمبيوتر الشيء الكثير، لسببين اثنين :
الأول : أن أغلب الذين يستعملون السيارات على الطرق في المغرب حصلوا على رخص السياقة ضمن النظام القديم وليس الجديد .
الثاني : أن اجتياز الامتحان العملي ما زال يتم بطريقة تـقليدية ولم يشمل التجديد سوى الجانب النظري ( هذا إذا كان فعلا يطبق بنزاهة ) .
ج ـ سلطة المراقبة : حيث يلاحظ في كثير من الحالات أن جهاز المراقبة وضبط قانون السير هو أول من يعمل على خرق هذا القانون بشتى الطرق والوسائل إما عبر تجاوز هذا القانون كعلامات الوقوف أو عبر التهاون في تطبيق القانون في حالة المخالفة أو عبر أشكال أخرى ( نلح على مبدأ القدوة ) .
المستوى الثاني : مستوى بشري :
المستوى البشري يمكن تقسيمه إلى محورين : محور الاستهتار ومحور الجهل .
المحور الأول : (الاستهتار) :
لا يخفى على أحد أن المرء حينما يشعر بعدم الرضى عن وضع ما أو حالة معينة ، فإنه يلجأ إلى الثورة أو الرفض ، إلا أنه في حالات كثيرة يعجز عن التعبير عن عدم رضاه ـ وربما عن رفضه ـ بطرق مباشرة ، فيضطر إلى اللجوء إلى الطرق السلبية وذلك على شكل سلوكيات قد نعتبرها تخريبا إلا أن الفهم العميق لها ـ وربما التفهم ـ يكشف عن وضع يحتاج إلى علاج لأنه إذا زالت الأسباب زالت مسبباتها حتما . وما يكشف عن ذلك بشكل أساسي هو أنه حينما تلوم مخالفا لقانون السير ـ مثلا ـ فإن كلامه يكون مصحوبا بنوع من الاستهانة بهذا القانون والتحقير له ، وربما برر أحدهم سلوكه وموقفه بأن الآخرين لا يحترمونه - وهو يقصد طبعا بعض المسؤولين . كما أننا يمكن أن نلاحظ ، وفي كل مدن المغرب ، أنه كلما تغيبت المراقبة الطرقية إلا وازدادت نسبة المخالفات ، رغم علم الجميع بأن هذه القوانين إنما وضعت لمصلحتهم ؛ ومن أجل حمايتهم .
المحور الثاني : ( الجهل) :
يلعب الجهل بقواعد المرور وقانون السير ، دورا سلبيا وبارزا في ارتفاع وتيرة حوادث السير . وحتى تتضح الصورة أكثر ، فإننا نقف عند أمثلة من السلوكيات التي تدل ـ بل وتؤكد ـ على هذا الجهل .
ـ أصحاب الدراجات العادية ـ مثلا ـ لا يعتبرون علامات الوقوف ملزمة لهم وخير مثال على ما نقول ، أنهم لا يقفون أمام هذه العلامات وأحيانا في حضور الشرطي ، وإذا أراد أحدهم أن ينحرف يمينا أو شمالا فهو في غير حاجة إلى الإشارة بيده بل يكفيه أن ينحرف دون سابق إنذار وكأن أصحاب الدراجات هم وحدهم من يستغلون هذه الطرق ، فتكون الكارثة أنهم أكثر عرضة من غيرهم للموت .
ـ أصحاب العربات سواء منها اليدوية أو التي تجرها الدواب ـ وما أكثرها في طرقنا ـ لا يملكون أية معلومة حول ضرورة محاذاة اليمين وهم يستعملون الطريق ، إذ يمر أحدهـم في الوسط دون اعتبار للسيارات التي قد تصطدم بـهم .
ـ المواطن العادي لا يحترم علامات المرور ، فهو يعبر الطريق حيثما اتفق وربما صرخ في وجه كل سائق نبهه إلى خطئه ( وهنا نلح على سلوكيات بعض التلاميذ أمام المدارس المتواجدة على الطريق ) .
ـ نموذج آخر من المواطنين يشير إلى سائق سيارة الأجرة ( طاكسي) بالتوقف وفي أي مكان بغض النظر عن كون الوقوف فيه مسموحا أو ممنوعا ( مفترق الطرق ـ منحدر ـ مرتفع ، مثلا …) ، بل إن البعض من هؤلاء إذا توقف سائق سيارة الأجرة على مسافة ما ، فإنه يشير إلى سيارة أخرى بحجة أنه لا يرغب في إتعاب نفسه . نفس الأمر ينطبق على الراكبين ، يشير أحدهم إلى السائق بالوقوف أو التوقف في الحين متجاهلا الممكن من المستحيل .
وضمن المستوى البشري يمكن أن نضيف عاملا آخر وهو إهمال بعض السائقين للحالة الميكانيكية لسياراتهم ، ويمكن اعتباره مزيجا من الاستهتار والجهل معا ، حيث يهمل الكثير منهم الوضعية الميكانيكية وهم على علم بخطورة ذلك ، ويتخذون غالبا ذريعة التسويف ( ريثما تتحسن الأوضاع المادية ) ، والدليل الواضح على ذلك أنه في حال أجري فحص دقيق وموضوعي وشامل لكل وسيلة نقل على الطرق في المغرب ، سيتم الكشف عن أن أغلبها لا يخلو من عيب أو خلل ما ، والجميع يعرفون الطريقة التي تجرى بها عمليات الفحص التقني للسيارات .
المستوى الثالث : لا إرادي :
يشمل الحديث في هذا المستوى بعض الأخطاء غير المقصودة ، إلا أن نسبتها جد ضئيلة ، بل لا يجب أن تتعدى حدا معينا وإلا أصبحت من قبيل الاستهتار ، زيادة على ذلك فإنه ـ مثلا ـ لا يمكن اعتبار تجاوز السرعة المسموح بها خطأ يستحق صاحبه أن يتجاوز عنه .
بعض الحلول
1 ـ التوعية الشاملة والدائمة :
ونقصد بالشاملة توظيف جميع وسائل الإعلام والتربية من إذاعة وتلفاز وجرائد ومجلات وصحف ومدارس للتعليم العمومي والخصوصي بل وإشهارات وملصقات توضع في الطرق وفي المدارس وفي الإدارات العمومية ، بحيث ينبغي ألا تقتصر على وقت دون وقت كما يحدث حاليا .
2 ـ المراقبة الشاملة والدائمة :
الشاملة : بحيث تراقب الجميع ( في الطريق طبعا ) : السائقين والراجلين ( بعض الراجلين يمشون في وسط الطريق متحدّين السائقين : "خرج فيّ وتشوف " هذا على سبيل المثال) ، بل وتراقب رجال المراقبة أنفسهم ، حتى تتكون لدى المواطن في نهاية المطاف فكرة بسيطة واضحة ملخصها : أن " لا أحد فوق القانون ".
3 ـ مراقبة عمل مراكز الفحص التقني للسيارات بعد أن استفحل داؤها ، إذ أدى تكاثرها بشكل مرضي إلى منافسة شديدة على الزبناء الأمر الذي جعل البعض منها يتساهل في الأمر .
4 ـ الردع : وذلك عبر سلسلة من الغرامات تفرض على كل مخالف للقانون بغض النظر عن مكانته أو مركزه .
على أن يتم دائما تغليب البعد الترشيدي التحسيسي على البعد الزجري ، لأنه إذا غابت الأخلاق : ( الوعي ـ الإحساس بالمسـؤولية …) فلاشيء يضمن تطبيق القانون بشكل عادل وسليم ، علما بأن المكلف بالتطبيق له أخ وأخت وصديق ولم لا أصدقاء…!… .
أصبحت حوادث السير على الطرق المغربية مسألة مثيرة للخوف جراء كثرتها وفظاعتها ، ولعل هذا الوضع يصاحبه ارتفاع مهول في وتيرة الخسائر ، خاصة في بعض المواسم والفصول ، حيث يذهب ضحيتها المئات بل الآلاف من الأبرياء ، بعضهم يخرج منها بعاهة مستديمة تؤثر على ما تبقى من عمره ، في حين أن آخرين تطحنهـم الطرق طحنا فيخلفون وراءهم أسرا لا معيل لها ، الشيء الذي يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وربما الأخلاقية للعديد من الأسر والمواطنين .
إن ما يحّول هذه الحالة إلى مستوى الظاهرة ، إن لم نقل الكارثة هو العدد المهول من الحوادث التي نسمع عنها هنا وهناك ، سواء داخل المجال الحضري أو خارجه ، وبالتالي ما ينتج عنه من مخلفات تفوق الحصر، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تشمل المستويين معا ؛ الوقائي والردعي .
وقبل التطرق لبعض الحلول التي نراها كفيلة بالحد من هذه الكوارث التي تكلف البلاد خسائر فادحة في الأموال وفي الأرواح ـ قبل ذلك ـ نشير إلى بعض العوامل التي تساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير بكل أشكالها .
إذا كان البعض يشير إلى مسؤولية الجانب البشري بشكل كبير ، فإننا ـ وكمحاولة لتجلية هذا المستوى ـ نرى أن المسألة لا تتعلق فقط بالاستهتار بقانون السير بقدر ما يتحمل الجهل بقواعده قدرا لا يستهان به .
وحتى لا نذهب بعيدا في تعميمات قد لا توصلنا إلى أية نتيجة بقدر ما ستدخلنا في متاهات مضللة ، فإننا نفضل الوقوف عند بعض الحالات والنماذج حتى تتضح لنا الصورة بشكل أوضح .
ـ يمكننا تقسيم العوامل المسببة في حوادث السير إلى ثلاثة مستويات :
1 ـ المستوى الأول : مستوى إداري .
2 ـ المستوى الثاني : مستوى بشري .
3 ـ المستوى الثالث : مستوى لا إرادي .
بالنسبة للمستوى الأول :
تتحمل فيه الإدارة ( أي الدولة) المسؤولية الكاملة وذلك على أبعاد ثلاثة :
أ ـ البنية الطرقية : فالكل يدرك الوضعية السيئة التي تعرفها الطرق ببلادنا وما تتعرض له من سرعة في التآكل بفعل الغش وسوء التدبير وغلبة منطق الترقيع على منطق الإصلاح .
ب ـ رخص السياقة : لا تخفى على أحد السلوكيات السيئة التي تنهجها إدارة تسليم رخص السياقة حيث المقاييس غير مضبوطة ، فضلا عن انتشار ظاهرة الرشوة والزبونية الشيء الذي يحرم هذه الامتحانات من أن تقوم بدورها الحقيقي في الضبط والتقويم من جهة ، ويحرم هذه الرخص من أية قيمة عملية في التعبير عن كفاءة صاحبها ومهارته من جهة أخرى ، لتتحول إلى مجرد وثيقة تسلم لجهاز المراقبة الطرقية . ولم يغير استعمال الكمبيوتر الشيء الكثير، لسببين اثنين :
الأول : أن أغلب الذين يستعملون السيارات على الطرق في المغرب حصلوا على رخص السياقة ضمن النظام القديم وليس الجديد .
الثاني : أن اجتياز الامتحان العملي ما زال يتم بطريقة تـقليدية ولم يشمل التجديد سوى الجانب النظري ( هذا إذا كان فعلا يطبق بنزاهة ) .
ج ـ سلطة المراقبة : حيث يلاحظ في كثير من الحالات أن جهاز المراقبة وضبط قانون السير هو أول من يعمل على خرق هذا القانون بشتى الطرق والوسائل إما عبر تجاوز هذا القانون كعلامات الوقوف أو عبر التهاون في تطبيق القانون في حالة المخالفة أو عبر أشكال أخرى ( نلح على مبدأ القدوة ) .
المستوى الثاني : مستوى بشري :
المستوى البشري يمكن تقسيمه إلى محورين : محور الاستهتار ومحور الجهل .
المحور الأول : (الاستهتار) :
لا يخفى على أحد أن المرء حينما يشعر بعدم الرضى عن وضع ما أو حالة معينة ، فإنه يلجأ إلى الثورة أو الرفض ، إلا أنه في حالات كثيرة يعجز عن التعبير عن عدم رضاه ـ وربما عن رفضه ـ بطرق مباشرة ، فيضطر إلى اللجوء إلى الطرق السلبية وذلك على شكل سلوكيات قد نعتبرها تخريبا إلا أن الفهم العميق لها ـ وربما التفهم ـ يكشف عن وضع يحتاج إلى علاج لأنه إذا زالت الأسباب زالت مسبباتها حتما . وما يكشف عن ذلك بشكل أساسي هو أنه حينما تلوم مخالفا لقانون السير ـ مثلا ـ فإن كلامه يكون مصحوبا بنوع من الاستهانة بهذا القانون والتحقير له ، وربما برر أحدهم سلوكه وموقفه بأن الآخرين لا يحترمونه - وهو يقصد طبعا بعض المسؤولين . كما أننا يمكن أن نلاحظ ، وفي كل مدن المغرب ، أنه كلما تغيبت المراقبة الطرقية إلا وازدادت نسبة المخالفات ، رغم علم الجميع بأن هذه القوانين إنما وضعت لمصلحتهم ؛ ومن أجل حمايتهم .
المحور الثاني : ( الجهل) :
يلعب الجهل بقواعد المرور وقانون السير ، دورا سلبيا وبارزا في ارتفاع وتيرة حوادث السير . وحتى تتضح الصورة أكثر ، فإننا نقف عند أمثلة من السلوكيات التي تدل ـ بل وتؤكد ـ على هذا الجهل .
ـ أصحاب الدراجات العادية ـ مثلا ـ لا يعتبرون علامات الوقوف ملزمة لهم وخير مثال على ما نقول ، أنهم لا يقفون أمام هذه العلامات وأحيانا في حضور الشرطي ، وإذا أراد أحدهم أن ينحرف يمينا أو شمالا فهو في غير حاجة إلى الإشارة بيده بل يكفيه أن ينحرف دون سابق إنذار وكأن أصحاب الدراجات هم وحدهم من يستغلون هذه الطرق ، فتكون الكارثة أنهم أكثر عرضة من غيرهم للموت .
ـ أصحاب العربات سواء منها اليدوية أو التي تجرها الدواب ـ وما أكثرها في طرقنا ـ لا يملكون أية معلومة حول ضرورة محاذاة اليمين وهم يستعملون الطريق ، إذ يمر أحدهـم في الوسط دون اعتبار للسيارات التي قد تصطدم بـهم .
ـ المواطن العادي لا يحترم علامات المرور ، فهو يعبر الطريق حيثما اتفق وربما صرخ في وجه كل سائق نبهه إلى خطئه ( وهنا نلح على سلوكيات بعض التلاميذ أمام المدارس المتواجدة على الطريق ) .
ـ نموذج آخر من المواطنين يشير إلى سائق سيارة الأجرة ( طاكسي) بالتوقف وفي أي مكان بغض النظر عن كون الوقوف فيه مسموحا أو ممنوعا ( مفترق الطرق ـ منحدر ـ مرتفع ، مثلا …) ، بل إن البعض من هؤلاء إذا توقف سائق سيارة الأجرة على مسافة ما ، فإنه يشير إلى سيارة أخرى بحجة أنه لا يرغب في إتعاب نفسه . نفس الأمر ينطبق على الراكبين ، يشير أحدهم إلى السائق بالوقوف أو التوقف في الحين متجاهلا الممكن من المستحيل .
وضمن المستوى البشري يمكن أن نضيف عاملا آخر وهو إهمال بعض السائقين للحالة الميكانيكية لسياراتهم ، ويمكن اعتباره مزيجا من الاستهتار والجهل معا ، حيث يهمل الكثير منهم الوضعية الميكانيكية وهم على علم بخطورة ذلك ، ويتخذون غالبا ذريعة التسويف ( ريثما تتحسن الأوضاع المادية ) ، والدليل الواضح على ذلك أنه في حال أجري فحص دقيق وموضوعي وشامل لكل وسيلة نقل على الطرق في المغرب ، سيتم الكشف عن أن أغلبها لا يخلو من عيب أو خلل ما ، والجميع يعرفون الطريقة التي تجرى بها عمليات الفحص التقني للسيارات .
المستوى الثالث : لا إرادي :
يشمل الحديث في هذا المستوى بعض الأخطاء غير المقصودة ، إلا أن نسبتها جد ضئيلة ، بل لا يجب أن تتعدى حدا معينا وإلا أصبحت من قبيل الاستهتار ، زيادة على ذلك فإنه ـ مثلا ـ لا يمكن اعتبار تجاوز السرعة المسموح بها خطأ يستحق صاحبه أن يتجاوز عنه .
بعض الحلول
1 ـ التوعية الشاملة والدائمة :
ونقصد بالشاملة توظيف جميع وسائل الإعلام والتربية من إذاعة وتلفاز وجرائد ومجلات وصحف ومدارس للتعليم العمومي والخصوصي بل وإشهارات وملصقات توضع في الطرق وفي المدارس وفي الإدارات العمومية ، بحيث ينبغي ألا تقتصر على وقت دون وقت كما يحدث حاليا .
2 ـ المراقبة الشاملة والدائمة :
الشاملة : بحيث تراقب الجميع ( في الطريق طبعا ) : السائقين والراجلين ( بعض الراجلين يمشون في وسط الطريق متحدّين السائقين : "خرج فيّ وتشوف " هذا على سبيل المثال) ، بل وتراقب رجال المراقبة أنفسهم ، حتى تتكون لدى المواطن في نهاية المطاف فكرة بسيطة واضحة ملخصها : أن " لا أحد فوق القانون ".
3 ـ مراقبة عمل مراكز الفحص التقني للسيارات بعد أن استفحل داؤها ، إذ أدى تكاثرها بشكل مرضي إلى منافسة شديدة على الزبناء الأمر الذي جعل البعض منها يتساهل في الأمر .
4 ـ الردع : وذلك عبر سلسلة من الغرامات تفرض على كل مخالف للقانون بغض النظر عن مكانته أو مركزه .
على أن يتم دائما تغليب البعد الترشيدي التحسيسي على البعد الزجري ، لأنه إذا غابت الأخلاق : ( الوعي ـ الإحساس بالمسـؤولية …) فلاشيء يضمن تطبيق القانون بشكل عادل وسليم ، علما بأن المكلف بالتطبيق له أخ وأخت وصديق ولم لا أصدقاء…!… .
تعليقات