قد يكون القانون الجديد الذي يهم السير قانونا هادفا للحد من حوادث السير ومظاهر التلاعب في القوانين الخاصة بالأمر لكن ليس في المغرب حيث البنية التحتية للطرقات تعاني كل أشكال الرداءة وحيث المواطن يلهث وراء قوت يومه...
- حجز رخص السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر
- تطبيق غرامات مالية تعتبر خيالية بالنسبة لأغلب السائقين الذين يمتهنون السياقة مقابل أجور محدودة
- عقوبة السجن التي قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات
وبنود أخرى يضيق بتفصيلها الوقت والتي بدت تعسفية للكثير من السائقين خصوصا منهم ذوي الدخل المتدني أو المرتبط أساسا بالسياقة كحرفة وقد أعرب الكثير منهم عن استيائه من القانون في الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين 12 مارس2007 والذي ما زال ممتدا خصوصا بالنسبة لسائقي الشاحنات الذين ارتأوا أن وزير التجهيز والنقل وضعهم بين مطرقة أرباب الشركات حيث يعملون والذين يفرضون وقت محدد لإيصال البضائع وسندان هذا القانون الذي يتعارض مع المؤهلات الطرقية للمغرب وأوضاعهم الاجتماعية والمادية وقد عبروا عن معارضتهم لهذا القانون الذي يهدف حسب رأي بعضهم إلى ملئ السجون بالسائقين وقطع أرزاقهم في أحسن الحالات...
- حجز رخص السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر
- تطبيق غرامات مالية تعتبر خيالية بالنسبة لأغلب السائقين الذين يمتهنون السياقة مقابل أجور محدودة
- عقوبة السجن التي قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات
وبنود أخرى يضيق بتفصيلها الوقت والتي بدت تعسفية للكثير من السائقين خصوصا منهم ذوي الدخل المتدني أو المرتبط أساسا بالسياقة كحرفة وقد أعرب الكثير منهم عن استيائه من القانون في الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين 12 مارس2007 والذي ما زال ممتدا خصوصا بالنسبة لسائقي الشاحنات الذين ارتأوا أن وزير التجهيز والنقل وضعهم بين مطرقة أرباب الشركات حيث يعملون والذين يفرضون وقت محدد لإيصال البضائع وسندان هذا القانون الذي يتعارض مع المؤهلات الطرقية للمغرب وأوضاعهم الاجتماعية والمادية وقد عبروا عن معارضتهم لهذا القانون الذي يهدف حسب رأي بعضهم إلى ملئ السجون بالسائقين وقطع أرزاقهم في أحسن الحالات...
**وهذه بعض ارتسامات السائقين:
- كل ما قاله السيد الوزير جيد لكن لا أحد من الحكومة الموقرة تكلم عن البنية التحتية وتوسيع المسالك الطرقية و كان من المنصف إصلاح الطرق و بعد ذالك يكون الزجر فالحكومة مقصرة و تعوض النقص بلوم المواطن
- إن المدونة الجديدة يريدون بها تشريد و تخريب بيوت السائقين لان المدونة لا تطبق على مدونيها ولا على المسؤولين ولا على الطبقة الارستقراطية بالمملكة وإنما على الطبقة الكادحة فقط لا غير كما أنها تفتح أبواب كبيرة للرشوة
- مما يبدو لأي مواطن عادي أن هدا المشروع سوف يؤدي لامتلاء السجون بالسائقين فقط
تفاصيل القانون لا تناسب البتة لا البنية الطرقية ولا المستوى المادي للمواطن ولا القوانين الموازية لقانون السير فتطبيق هذا القانون في ظل الظروف الراهنة يعني تشريد الأسر واستنزاف أجور لا تكاد تسد حاجيات أصحابها وقطع أرزاق تعول على مجال السياقة بشكل أساسي...
وكما قال أحدهم فهذا القانون صالح لكن لأي دولة متقدمة من دول أروبا مثلا حيث البنية الطرقية مناسبة والمستوى المادي للمواطن ملائم...
ولا يسعني إلا إدراج المثل المغربي القائل "آش خصك يا العريان خصني خاتم أمولاي" فهو خير تعبير عن تطبيق مثل هذا القانون في مثل هذا البلد وفي ظل مثل هذه المؤهلات الخجولة.
تعليقات