يحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير بينما يحتل السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 3800 قتيلا، فهناك 10 قتلى يوميا، وجريح واحد كل 7 دقائق، وأكثر من 11 مليار درهم سنويا كخسائر مادية، هذا الواقع عانى منه المغرب منذ بداية الثمانينات، حيث تبين الإحصائيات الرسمية لمديرية الطرق أن سنة 1982 كانت قد سجلت 25000 حادثة، أي ما يعادل 68 حادثة يومياً، نتج عنها وفاة 2500 ضحية، لكن هذا الرقم قفز ليصل سنة 1992 إلى 41331 حادثة، أي بمعدل 5 حوادث في الساعة، ونتج عن ذلك سقوط 3524 ضحية بمعدل 10 قتلى تقريبا في اليوم.
وتشير الإحصاءات إلى أن أشد الحوادث مأساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا لتؤجج ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق المغربية.
ومؤخرا سجل في مدة لا تتجاوز 20 يوما 1500 حادثة سير لقي فيها 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1798 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، وعزت الإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث بالخصوص إلى "عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائقين وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف".
ويشكل وقت انتهاء دوام العمل والدراسة أكثر الأوقات التي تسجل فيها حوادث السير، حيث تشهد الشوارع والطرقات اختناقات عديدة في ساعات الذروة، ورغم أن شبكة القطارات في المغرب يتعدى طولها ألفين كيلومتر فإن عدد ضحايا حوادث القطارات ضعيف، مقارنة مع حوادث السير الطرقية، حيث يعود آخر حادث للقطارات إلى عام 1993 حين اصطدم قطار ركاب في ضواحي العاصمة بآخر محمل بمواد سريعة الاحتراق مما أدى إلى مقتل العشرات.
ويقول أحمد العناوي (مسؤول في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير) إن "أسباب الحوادث تتعلق إما بوضعية الطريق المتردية، أو بظروف التنقل عبرها، أو بالحالة الميكانيكية للحافلة، إضافة إلى إهمال وتهور السائقين، كما تعتبر السرعة المفرطة وعدم استخدام حزام الأمان، وشرب الكحول من أقوى الأسباب المؤدية إلى حوادث مميتة".
ويضيف أن "تقارير اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تشير إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث في المغرب تعود بالخصوص إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف".
تنضاف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في عدد العربات المستعملة للطرق في العقدين الأخيرين بسبب الزيادة السكانية التي شهدها المغرب، كما أن السماح لعربات مهترئة بالسير على الطريق من الأسباب المباشرة في مضاعفة أرقام الخسائر.
ويرى العناوي أن "السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مختلف أشكال المجازفة التي يقوم بها والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث، فالحادثة لا تقع صدفة لذلك يجب عليه أن يكون حذرا في سياقته، ومتوقعا بصورة مسبقة للتصرفات المحتملة لمستعملي الطريق الآخرين"، ويضيف أن "استعمال سيارة غير مصونة بصورة جيدة تعرض سائقها لمخاطر عندما تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة، فنسبة كبيرة من الحوادث تعود إلى حالة السيارة وبالخصوص العجلات والفرامل والإنارة".
ويؤكد العناوي أن "حالة الطريق في كثير من الأحيان تكون المسبب الرئيسي للحوادث، خاصة إذا كانت سيئة مثل وجود حفر في وسط الطريق أو ضيق الطريق أو عدم توفر على إشارات ضوئية في التقاطعات المزدحمة". كما يشير إلى "الظروف الجوية التي تتسبب في حوادث السير، كالرؤية الضعيفة في الليل والنهار وعند هطول الأمطار أو الثلوج تنجم عنها حوادث مرورية، ولتجنب الوقوع ضحية هذه الظروف لابد من التأني والانتباه وتقليل السرعة".
وعن الإحصائيات الرسمية في هذا الصدد قال "أحدث الإحصائيات التي سجلت في المغرب تشير إلى انخفاض حوادث المرور بنسبة 6.6 %، بعد تطبيق القانون الجديد للسير منتصف العام الماضي حيث فرضت الحكومة المغربية قوانين صارمة من أجل الحد من حوادث السير وقامت إدارة المرور بتطبيق تلك القوانين الجديدة والتي منعت استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، وحظرت ركوب الأطفال الصغار في المقعد الأمامي، كما ألزمت السائق باستعمال حزام السلامة، وحددت السرعة القصوى للشاحنات بـ85 كيلومترا في الساعة خارج المدن، وحرمت السياقة في حالة السكر، كما فرضت نصوص القانون الجديد إجراءات تأديبية على المخالفين كالغرامة المالية وسحب بطاقة السياقة، وفي حالة التكرار تصل العقوبة إلى الحبس لشهرين".
ويؤكد العناوي أن "القوانين والعقوبات لا تكفي للحد من مثل هذه الآفة، بل لا بد من نشر الوعي ليدرك المجتمع مخاطر الطريق، وما يمكن أن يسببه من كوارث على أن يتسع ذلك دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار فتنتقل من التوعية في الشارع عبر الملصقات واللوحات الاشهارية إلى التوعية في المدرسة عبر تنظيم أيام تثقيفية لغرس روح الوعي بأصول الأمن والسلامة الطرقية، وانتهاء بالقيام بحملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر".
وخارج حدود المغرب أكد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنويا، وإصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، وجاء في التقرير تحذير موجه للدول النامية من ارتفاع نسبة حوادث السير بـ80 % سنة 2020 إذا لم تتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق.
وخلص التقرير إلى أن حوادث المرور هي ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 30 و44 سنة. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته النسب العالية الناتجة عن حوادث السير خصصت جمعية الأمم المتحدة يوما عالميا لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث وهو الثالث من شهر نوفمبر من كل سنة.
وتشير الإحصاءات إلى أن أشد الحوادث مأساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا لتؤجج ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق المغربية.
ومؤخرا سجل في مدة لا تتجاوز 20 يوما 1500 حادثة سير لقي فيها 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1798 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، وعزت الإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث بالخصوص إلى "عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائقين وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف".
ويشكل وقت انتهاء دوام العمل والدراسة أكثر الأوقات التي تسجل فيها حوادث السير، حيث تشهد الشوارع والطرقات اختناقات عديدة في ساعات الذروة، ورغم أن شبكة القطارات في المغرب يتعدى طولها ألفين كيلومتر فإن عدد ضحايا حوادث القطارات ضعيف، مقارنة مع حوادث السير الطرقية، حيث يعود آخر حادث للقطارات إلى عام 1993 حين اصطدم قطار ركاب في ضواحي العاصمة بآخر محمل بمواد سريعة الاحتراق مما أدى إلى مقتل العشرات.
ويقول أحمد العناوي (مسؤول في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير) إن "أسباب الحوادث تتعلق إما بوضعية الطريق المتردية، أو بظروف التنقل عبرها، أو بالحالة الميكانيكية للحافلة، إضافة إلى إهمال وتهور السائقين، كما تعتبر السرعة المفرطة وعدم استخدام حزام الأمان، وشرب الكحول من أقوى الأسباب المؤدية إلى حوادث مميتة".
ويضيف أن "تقارير اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تشير إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث في المغرب تعود بالخصوص إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف".
تنضاف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في عدد العربات المستعملة للطرق في العقدين الأخيرين بسبب الزيادة السكانية التي شهدها المغرب، كما أن السماح لعربات مهترئة بالسير على الطريق من الأسباب المباشرة في مضاعفة أرقام الخسائر.
ويرى العناوي أن "السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مختلف أشكال المجازفة التي يقوم بها والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث، فالحادثة لا تقع صدفة لذلك يجب عليه أن يكون حذرا في سياقته، ومتوقعا بصورة مسبقة للتصرفات المحتملة لمستعملي الطريق الآخرين"، ويضيف أن "استعمال سيارة غير مصونة بصورة جيدة تعرض سائقها لمخاطر عندما تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة، فنسبة كبيرة من الحوادث تعود إلى حالة السيارة وبالخصوص العجلات والفرامل والإنارة".
ويؤكد العناوي أن "حالة الطريق في كثير من الأحيان تكون المسبب الرئيسي للحوادث، خاصة إذا كانت سيئة مثل وجود حفر في وسط الطريق أو ضيق الطريق أو عدم توفر على إشارات ضوئية في التقاطعات المزدحمة". كما يشير إلى "الظروف الجوية التي تتسبب في حوادث السير، كالرؤية الضعيفة في الليل والنهار وعند هطول الأمطار أو الثلوج تنجم عنها حوادث مرورية، ولتجنب الوقوع ضحية هذه الظروف لابد من التأني والانتباه وتقليل السرعة".
وعن الإحصائيات الرسمية في هذا الصدد قال "أحدث الإحصائيات التي سجلت في المغرب تشير إلى انخفاض حوادث المرور بنسبة 6.6 %، بعد تطبيق القانون الجديد للسير منتصف العام الماضي حيث فرضت الحكومة المغربية قوانين صارمة من أجل الحد من حوادث السير وقامت إدارة المرور بتطبيق تلك القوانين الجديدة والتي منعت استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، وحظرت ركوب الأطفال الصغار في المقعد الأمامي، كما ألزمت السائق باستعمال حزام السلامة، وحددت السرعة القصوى للشاحنات بـ85 كيلومترا في الساعة خارج المدن، وحرمت السياقة في حالة السكر، كما فرضت نصوص القانون الجديد إجراءات تأديبية على المخالفين كالغرامة المالية وسحب بطاقة السياقة، وفي حالة التكرار تصل العقوبة إلى الحبس لشهرين".
ويؤكد العناوي أن "القوانين والعقوبات لا تكفي للحد من مثل هذه الآفة، بل لا بد من نشر الوعي ليدرك المجتمع مخاطر الطريق، وما يمكن أن يسببه من كوارث على أن يتسع ذلك دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار فتنتقل من التوعية في الشارع عبر الملصقات واللوحات الاشهارية إلى التوعية في المدرسة عبر تنظيم أيام تثقيفية لغرس روح الوعي بأصول الأمن والسلامة الطرقية، وانتهاء بالقيام بحملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر".
وخارج حدود المغرب أكد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنويا، وإصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، وجاء في التقرير تحذير موجه للدول النامية من ارتفاع نسبة حوادث السير بـ80 % سنة 2020 إذا لم تتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق.
وخلص التقرير إلى أن حوادث المرور هي ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 30 و44 سنة. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته النسب العالية الناتجة عن حوادث السير خصصت جمعية الأمم المتحدة يوما عالميا لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث وهو الثالث من شهر نوفمبر من كل سنة.
تعليقات