صادقت غرفة المستشارين المغربية
بالإجماع على مدونة سير تضاعف الغرامات وتؤسس نظام تنقيط للحفاظ على النظام في الطرق.
وجاء التصويت بالإجماع بعد اجتماع مكثف دام سبع ساعات تم خلاله تقديم تنازلات حول مبلغ الغرامات ومدة عقوبات السجن لمن يخالف القانون.
وقال محمد غرشي عضو حزب الاستقلال "هدفنا هو التزام المنطق في المصادقة على هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية وعدم إغفال أن الجميع وافق على هذا القانون الآن، وهذا أمر غاية في الأهمية".
ومن المتوقع دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 مما سيمنح الحكومة وقتا كافيا لتحضير البنية الطرقية الضرورية ومنح الوقت للمغاربة للتعرف على تفاصيل القانون.
اعتماد القانون يعتبر بمثابة انتصار لوزير النقل كريم غلاب الذي حظي بموافقة اللجنة البرلمانية للمالية والتخطيط داخل غرفة المستشارين على مشروع القانون.
وتم إدخال حوالي 80 تعديلا على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
الغرامات التي كانت أكبر مصدر للجدل، خُفضت. وكانت في البداية محددة في 400 و600 و900 درهم حسب خطورة المخالفة، أما الآن فتتراوح بين 300 و 500 و 700 درهم.
وقرر المشرعون أيضا تأسيس إجراء تحكيمي لصياغة تقارير الحوادث لفائدة السائقين وتحديد الغرامات.
كما عُدلت المادة 65 التي لقيت معارضة قوية وتتمحور حول عقوبات السجن للسائقين المهملين. وفي مشروع المدونة الأصلية، قد يواجه السائقون الذين يتسببون في حوادث عقوبة بالسجن للتسبب في عجز طبي يصل إلى ستة أيام بالنسبة للضحايا. التعديل الذي تم إدخاله على هذه المادة رفع مدة العجز إلى 21 يوما.
في حين يشير القانون الجديد أيضا إلى أن الضحايا الذين يزعمون الإصابة عليهم الخضوع لفحص طبي مضاد لتفادي رفع دعاوى بدون أساس إلى المحاكم.
أما بالنسبة لعقوبات السجن، تظل المقتضيات الحالية للقانون الجنائي سارية. في حين تمت إضافة بند رئيسي عن تقسيم المسؤولية لضمان متابعة المسؤولين فقط عن الحوادث.
وقال وزير النقل "في ضوء الالتزامات المنجزة نحو النقابات والمهنيين، قررنا الحفاظ على عقوبات السجن الحالية قائمة شريطة أن تتضمن الصيغة النهائية مقتضيات واضحة بخصوص المسؤولية في حالة وقوع حوادث".
وسيبدأ السائقون بمجموع 30 نقطة وليس 24 الأصلية، وسيتم سحب نقط عن كل مخالفة سير.
معظم العاملين في قطاع النقل أيدوا القانون الذي كانوا يتتبعونه عن قرب. رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة مصطفى الكيهل أشاد بمدونة السير الجديدة بفضل "إطارها المؤسسي المتطور"، الذي يعتقد أنه "سيحمي العموم من سوء سلوك" الضباط الذين يسجلون حوادث السير.
تعليقات