بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم.
وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين, فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة).
وفيما يتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية تقرر اعتماد أجل أطول (عشرة أيام عوض يومين) للتمكين من أداء الغرامة والاحتفاظ بالحق في السياقة إلى حين الأداء ، وفي هذا الصدد يتم التمييز بين الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها حسب طبيعة المخالفة ، حيث يتم الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسائق كتجاوز السرعة وعدم احترام إشارات المرور، فيما يتم الاحتفاظ بالورقة الرمادية بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارة وتجاوز الحمولة القانونية.
وبخصوص رخصة السياقة بالنقط تم إقرار المساواة بين السائق المهني والسائق العادي وذلك بحذف مبدإ سحب النقط بالنسبة للمخالفات المتعلقة بقوانين النقل العمومي للمسافرين والبضائع كالزيادة في الحمولة القانونية وفي عدد الركاب ومراجعة مسطرة استرجاع النقط باعتماد إجراءات تحفيزية لمكافأة السائق المنضبط وذلك بالنص على إمكانية الاسترجاع التلقائي للنقط دون انتظار مدة خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بتوقيف العربات والإيداع بالمحجز تقرر الرفع من الآجال المحددة لإصلاح الأعطاب الميكانيكية حسب طبيعة العطب والنص صراحة على الإذن بإفراغ حمولة الشاحنة عند اتخاذ الإجراءات بالإيداع بالمحجز.
وعلى مستوى مهن تعليم السياقة والفحص التقني تقرر التخفيض من العقوبات ومواصلة الجهود المبذولة لتأهيل القطاعين واعادة الاعتبار للعاملين به.
وحسب البلاغ فإن هذه التوجهات تشكل الأرضية التي تتبناها الحكومة والتي ستطرح على البرلمان لمناقشتها قصد اعتمادها في إطار تعديلات مشروع مدونة السير.
وبالنسبة للقضايا الاجتماعية تم الاتفاق على تبني المنتوجات الاجتماعية التي أعدتها الحكومة في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة والتقاعد والإسكان, بعد إغنائها باقتراحات مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي وملاءمتها مع وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار تقرر العمل على تخصيص حصص من البرامج السكنية المعدة من طرف الحكومة في مختلف الأقاليم لفائدة مهنيي وشغيلة القطاع ، بتشجيعهم على إحداث وداديات للسكن تستفيد من قطع أرضية للسكن بأثمنة تفضيلية في إطار برنامج إعداد المدن الجديدة. كما ستعمل الحكومة على إعفاء هذه الفئة من أداء التسبيق عند اقتناء السكن الاجتماعي.
وتم إحداث لجنة مشتركة بين المهنيين والشغيلة من جهة ووزارة التشغيل والتكوين المهني من جهة أخرى تنكب على إيجاد صيغة توافقية لتنظيم العلاقة بين المهنيين والشغيلة, وعلى حل المشاكل المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى الواجهة المهنية تقررت الاستجابة لمطالب المهنيين وخاصة رفع الحمولة القانونية للشاحنات المصنفة حاليا في ثمانية أطنان إلى14 طنا, وتسوية الوضعية بالنسبة لباقي الشاحنات حسب كل حالة على حدة بناء على الرأي التقني للمركز الوطني للتجارب والتصديق.
ولتحفيز المهنيين على تجديد الحظيرة تقرر تعزيز منحة استبدال الشاحنات التي خصص لها غلاف مالي محدد في120 مليون درهم سنويا بمنحة إضافية تبلغ50 مليون درهم سنويا.
وستعمل وزارة الداخلية قبل متم السنة الجارية على إعداد برنامج خاص لتجديد أسطول سيارة الأجرة يتم تمويله من صندوق مواكبة إصلاح قطاع النقل بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم سنويا.
ولتوحيد مساطر المراقبة الطرقية وتبسيطها أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المهنية والقطاعية المعقولة تم إعداد دليل مرجعي موحد للمراقبة سيتم العمل به فور توزيعه على الفرق التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل.
وبهدف تمكين السائقين الحرفيين الممارسين حاليا من الاستفادة مجانا من التكوين المهني الرامي إلى رفع كفاءاتهم المهنية سيخصص للعملية الأولى التي تهم ألف سائق غلاف مالي يقدر ب7 ملاييين درهم برسم سنة2007 .
وسيتم التطبيق الفعلي للإجراءات التي تم الاتفاق عليها في شأن رخصة السياقة والتي تقضي بعدم سحبها في حالة الزيادة في الحمولة التقنية أو عند ضبط خلل في الحالة الميكانيكية للعربة, والاستمرار في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها منذ بداية الحوار, وخاصة فيما يتعلق بإرجاع رخص السياقة المسحوبة إلى غاية نهاية سنة 2005 باستثناء الحالات الخطيرة التي هي من اختصاص المحاكم وبتقليص مدة سحب رخص السياقة التي تتراوح حاليا ما بين شهر و6 أشهر إلى15 يوما و3 أشهر.
وبخصوص الإيداع بالمحجز بسبب الزيادة في الحمولة, سيتم في حالة ضبط المخالفة إفراغ الحمولة الزائدة بعين المكان إن كانت الظروف تسمح بذلك, أو بالمحجز مع السماح للشاحنة بمواصلة رحلتها بعد تحرير محضر يحال على وزارة التجهيز والنقل. وفي حالة رفض إفراغ الحمولة الزائدة تودع العربة بالمحجز إلى حين إنهاء المخالفة.
وبالنسبة للشاحنات المخصصة لنقل الحاويات والبضاعة الغير قابلة للتجزيء تقرر عدم وضعها مباشرة في المحجز والاكتفاء بصياغة محضر من طرف العون المراقب وإحالته على وزارة التجهيز والنقل.
وعلى مستوى نقل البضائع انطلاقا من الموانئ, تم الاتفاق على تجهيز مرافق الشحن بموازين إلكترونية لاحترام وزن الحمولة المنصوص عليه في البطاقة الرمادية للشاحنة خلال عملية الشحن, واحترام تطابق مواصفات الحاويات مع المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية للشاحنة عند عملية الشحن, وتجهيز الشاحنات المستعملة بخزانين اثنين للوقود مع تحديد السعة الإجمالية القصوى لهما على غرار ما هو معمول به بالنسبة للشاحنات الجديدة.
كما تم الاتفاق في نفس الإطار على وضع قطعة أرضية رهن إشارة المهنيين لاستعمالها كمحطة طرقية لفائدة مهنيي النقل بميناء الدار البيضاء الكبرى.
وفيما يخص الفحص التفني تقرر التركيز بالنسبة لسيارة الأجرة على مراقبة الأجهزة الأساسية للسلامة الطرقية وعدم إجراء أي فحص تقني مضاد إلا إذا كان صادرا عن وزارة التجهيز والنقل حيث يكتفي أعوان المراقبة بتحرير محضر وإرساله إلى المصالح المختصة بالوزارة.
وفيما يرتبط بتنظيم استغلال سيارة الأجرة, فقد تقرر الاستجابة لملتمس المهنيين الخاص بوضع البطاقة الرمادية في اسم مالك السيارة المشغل للمأذونية واعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل.
تعليقات