خليل: الفساد يشوّه صورة الجزائر

اعترف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل بأن فضيحة الفساد التي هزت قطاع الطاقة قد أضرت بصورة الجزائر دوليا.

وقال خليل للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية (حكومية) "بالتأكيد لقد أضرت بصورة الجزائر دوليا من بعض النواحي، لأن شركة سوناطراك هي المحرك والمورد الأساسي" للجزائريين.

وكانت مصالح الأمن قد أحالت إلى التحقيق أكثر من عشرة من كبار مسؤولي سوناطراك بينهم المدير العام المعزول محمد مزيان. وأرجع خليل ما حصل إلى "نقص الخبرة لدى الإطارات وعدم تحكمها في قانون تسيير الصفقات العمومية".

وعرفت الأسابيع الأخيرة تفجّر فضائح في قطاعات حكومية أهمها قطاع المحروقات, والأشغال العمومية, والصيد البحري والفلاحة، وهي قطاعات يسيرها وزراء محسوبون على التيار الرئاسي.

صراع أجنحة
ويرى ممثل منظمة الشفافية الدولية في الجزائر الجيلالي حجاج أن تفجر هذه القضايا جاء "نتيجة لصراع داخل السلطة وليس نتيجة لإرادة سياسية لمحاربة ظاهرة الفساد".

وقال للجزيرة نت "حسب معلوماتنا فإن الكل كان على دراية بالفساد المستشري في أغلب القطاعات منذ سنوات، لكن لم تُفتح الملفات إلا مؤخرا".

وكشف حجاج، وهو رئيس جمعية محاربة الفساد بالجزائر، أن البلاد قد تعرضت لضغوط خارجية بعد تعاقب تقارير الفساد. وأشار إلى أن واشنطن استفسرت الجزائر عن جزائريين امتلكوا عقارات ومنازل في الولايات المتحدة, وأرصدة بملايين الدولارات ببنوكها مؤخرا.

ووافقه الرأي الكاتب الصحفي عبد الوهاب بوكروح، فقال للجزيرة نت "عندما نتحدث عن خلافات سياسية, فإننا بالضرورة نتحدث عن الأطراف التي كانت ترفض تعديل المادة 74 من الدستور التي أتاحت لرئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية ثالثة".

وأضاف "هؤلاء سارعوا إلى تحريك العديد من القضايا ذات الصلة بمحيط الرئيس". وعدل بوتفليقة الدستور جزئيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بشكل أتاح له الترشح لولاية ثالثة بعدما كانت محددة بعهدتين فقط.

قلة خبرة
لكن الوزير شكيب خليل نفى ذلك، وقال للصحفيين خلال اختتام الدورة البرلمانية ''لا أعتقد أن ما يدور يستهدفني شخصيا أو يستهدف محيط الرئيس''.

كما نفى الخبير الدولي البروفيسور عبد المالك سراي أن تكون لهذه الفضائح علاقة بصراع داخل النظام. وقال للجزيرة نت إن "المعروف أنه كلما كانت هناك وفرة مالية تفجرت قضايا فساد، خاصة إذا كانت آليات الرقابة ضعيفة".

واعتبر أن مسؤولي سوناطراك الموقوفين أرادوا التعجيل في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، إلا أنهم اقترفوا أخطاء لقلة خبرتهم بعد اصطدامهم ببيروقراطية الإدارة.

وامتنع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المجيد عطار عن التعليق, وأبلغ الجزيرة نت اعتذاره عن الخوض في هذه القضية تجنيا للتشويش على العدالة.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية الجزائر في المرتبة 111 عالميا بين الدول التي تعتمد الشفافية في منظوماتها الاقتصادية, وقالت عام 2009 إن قانون الصفقات العمومية لا يشجع على محاربة الفساد.

لكن الكاتب بوكروح حمل الوزير خليل مسؤولية ما حدث في سوناطراك, وقال إن الأخير أسس في 2003 شركة صغيرة تشرف على إعلان الصفقات في قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم, وقال إن هذا يعني أن هناك "دولة داخل الدولة" وهو ما يعطل دور الرقابة.

قانون مثير
وانتقد بوكروح اعتماد الحكومة على قانون الصفقات العمومية الصادر في 2001، والذي يتيح منح صفقات لشركات وطنية وأجنبية بصيغة التراضي من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع دون المرور بما يسميه المدافعون عنه "البيروقراطية".

وقال إنه كان بالإمكان الوقوف على النقاط السلبية فيه بعد عامين أو ثلاثة لكن الحكومة استمرت في الاعتماد عليه.

وأضاف "يبدو أنه لم يعد بإمكان الجهات المكلفة قانونا بحماية أمن البلد أن تصمت في ظل توالي تقارير الفساد".

وكشف الوزير شكيب خليل عن قرب تعديل قانون الصفقات العمومية، "لإعطاء مصداقية أكبر للصفقات مع تعزيز دور الرقابة في إدارتها"، حسب تعبيره.