كشفت معطيات حول جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها والمعاملات المالية والعقارية الخاصة به حيث ان التحقيقات تقترب من فرضية تصفية جسدية بسبب عملية مالية أطرافها خارج المغرب، إذ سبق للشرطة نهاية الأسبوع الماضي أن زارت بيت الضحية مرتين، واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي مازالت متواصلة في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
وعلاقة بمقتل البرلماني عن "حزب الحصان" فقد تنكشف تصفية حسابات بين قضاة حيث أن الراحل كانت تربطه علاقة بعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وشارك في الحملة الانتخابية لإحدى جمعيات القضاة في فترة الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
جدير بالذكر أن التحقيقات كانت قد أخذت منحى آخر فور وقوع الجريمة، حيث تم القبض على المشتبه فيه و هو أخ خطيبة مرداس، بسبب تهديد هذا الأخير بنشر صور شقيقته، التي نفت فيما بعد كل هذه الاتهامات مما أذى لإطلاق سراح المشتبه فيه و الاستمرار في فك لغز الجريمة.