جرت يوم السبت 25 مارس 2017، ببوذنيب، أشغال منتدى جمعيات حوض
كير، الذي أفرز إطارا مدنيا يجمع 53 جمعية تشتغل بالمجالين القروي والحضري
لبوذنيب، ويرافع على قضايا تنمية المنطقة على أصعدة متعددة، حيث انتخب أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب الإداري.
المنتدى،
حضره رؤساء الجماعات المنتخبة بالمنطقة وشخصيات عمومية وجمعيات المجتمع المدني
بالإضافة إلى فاعلين مدنيين مشهود لهم بالفعالية في المنطقة، كما شهد حضور مجموعة
من الأطر والكفاءات المنحدرة من مدينة بوذنيب لأجل المشاركة والفعل في ميلاد هذا
الإطار المدني.
وألقيت خلال الجلسة الصباحية من أشغال
المنتدى، كلمات بالمناسبة من طرف ممثلي المؤسسات المنتخبة بالمنطقة، ومن مؤسس فكرة
تأسيس إطار مدني يوحد جهود الفعل الجمعوي، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع
المدني، كما عُقِدت ندوة صحفية تم خلالها شرح الرؤية العامة التي تحكم الإطار
وقدمت مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها قبل التأسيس الفعلي للإطار، ومجموعة
مشاريع أخرى يجري تنفيذها وأخرى يرتقب أن تنطلق أشغالها في أجل الثلاثة أشهر
المقبلة.
وقال السيد محمد شرقي، رئيس فيدرالية جمعيات حوض كير:" أن فكرة تأسيس تكتل للجمعيات وخدمة تنمية المنطقة بشكل منظم
وقوي، انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عبر مجموعة افتراضية
"ملتقى الغيورين على حوض كير" وعمل مجموعة من الأطر والكفاءات المنحدرة
من مدينة بوذنيب، على هيكلتها والتفاعل معها إيجابا كل من موقعه، والترتيب
لتنزيلها أرض الواقع، وقاسمنا المشترك هو إلحاحية الظرفية للفعل والمبادرة
والانخراط بجدية وكثافة في هذه الدينامية المدنية الجديدة "
وأوضح السيد شرقي، أنه " في النهاية
تبقى غايتنا وهدفنا الجامع والواحد والوحيد هو كسر الحواجز الجغرافية التي تصنفنا
في المغرب غير النافع، لأننا مغرب نافع بمواردنا البشرية والطبيعية، ونستحق
الأفضل، مشيرا إلى أن أعضاء الفيدرالية "كلهم عزم على الاستمرار في طريق
الاجتهاد الموفق طريق البحث المضنى لتوحيد وتجميع جهود القوى وكل منظمات المجتمع
المدني".
وأضاف رئيس الفيدرالية، "نحن
ارتأينا إطار جمعوي فيدرالي، لأجل تشكيل قوة للترافع وللمساهمة في تنمية المنطقة
بطريقة منظمة وعقلانية وتستحضر الإكراهات والمؤهلات والفرص، وتفعل في المجال والإنسان
بشكل علمي وموضوعي يستهدف تطوير ظروف العيش في المدينة".
وقال السيد مصطفى لفضيلي، رئيس جماعة بوذنيب، أن "الجماعة متفائلة جدا لهذه المبادرة المدنية الجديدة، ولعل أسباب
النجاح قد توفرت الآن في هذا الفعل كي يهيكل بعد أن نضج تصوره، بتوفر رجاله
ونساءه، مضيفا " بوذنيب منزل رحب يسع الجميع، وسكن دافئ يعم الكل، وأم ولود
تحتضن الأبناء ولا تستثني منهم أحدا"، وجب علينا أن نبرها لا أن نكون عاقين
لها، لذلك آن الآوان أن نكون في نفس مستوى الحدث، وأن نشد بعضنا ببعض للسير بقاطرة
تنمية هاته البلدة".
وعبر رئيس جماعة وادي النعام، عن سعادته
وتثمينه للمبادرة، وشدد على ضرورة أن تصل التنمية إلى الفلاح في القرى وإلى ذوي
الحقوق، موضحا، أن جماعة وادي النعام تحتاج بالفعل إلى مشاريع تخلق ثروة للمواطن
القروي الذي يعيش فيها وتعطيه أسباب البقاء نشيطا في مجال الجماعة".
وتساءل رئيس وادي النعام،" هل ككل
الإدارات ببوذنيب لديها رؤية مشتركة لتنمية بوذنيب التي نريد، معلنا عن استعداده
في تقاسم الهم القروي ببوذنيب مع الفيدرالية، لتطوير قصور الجماعة والعمل على
تنميتها."
وقال رشيد العيرجي، النائب الثالث للمجلس الإقليمي للرشيدية، أن بوذنيب تشهد يوما تاريخيا، وأنه المطلوب من كل طاقات
المدينة، وكل الفاعلين المحليين والنخب، وكذا جمعيات المجتمع المدني أن يرافعوا
على تنمية منطقة بوذنيب، بطريقة موضوعية وعلمية ومتكتلة، معلنا أن مكتب المجلس
الإقليمي مستعد لدعم هذه المبادرة المدنية التنموية في حدود الإمكانات المتوفرة.
وقدمت اللجنة التحضيرية المحلية، في شخص السيد محمد بنشريف، المضامين العامة لميثاق الشرف الذي سيحكم العلاقة بين مكونات المجتمع المدني لبوذنيب، والذي
سيكون تعاقدا أخلاقيا بين كل المتدخلين في عمل الفيدرالية، وهو الميثاق الذي سيتم
توقيعه قريبا بين كل أعضاء المكتب الإداري.
وعرفت الجلسة المسائية عملية تقديم
الأوراق التأسيسية للفيدرالية، ومناقشتها من طرف الجمع العام الذي تكون من جمعيات
المجتمع المدني ببوذنيب ووادي النعام، ومجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية
المشهود لها بالكفاءة في المنطقة، وانتخاب هياكل وأجهزة الفيدرالية التي توزعت بين
مكتب تنفيذي يشرف عليه مجموعة من الأطر والكفاءات، ومكتب إداري الذي يضم مجموعة
من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة.
وعُقدت ندوة صحفية، قبيل اختتام اشغال
المنتدى، تم فيها التطرق إلى مجموعة من المشاريع التي أنجزتها اللجنة التحضيرية
بصفة تشاركية، أو تلك التي ستشتغل عليها الفيدرالية خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وذكر السيد سليمان بوزياني، مهندس دولة،
أن من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع إقامة مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي
لأجل تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية وضمان استفادة
كل مواطني المنطقة الذين يعانون من هذا المرض المزمن من العلاج عن قرب، بالإضافة
إلى مشروع تأهيل السواقي والخطارات بغلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم لأجل إعادة
الحياة للمجال الأخضر وللمستغلات الفلاحية بقصور المنطقة، وهو المشروع الذي حصلنا
على موافقة مبدئية لتمويله". يقول بوزياني.
وأضاف السيد بوزياني، أن من ضمن المشاريع
التي سيتم إطلاقها من طرف الفيدرالية، مشروع إقامة قنطرة تربط قصري بوذنيب والطاوس
بمركز المدينة وتسهل على التلاميذ ولوج المجال الحضري، وتقي مواطني هذه القصور من
العزلة في حالة الفيضانات، فضلا عن مشروع سلسلة من التكوينات الداخلية التي
ستستفيد منها جمعيات المجتمع المدني المنضوية داخل فيدرالية جمعيات حوض كير، وهي
التكوينات التي ستمكنهم من امتلاك أدوات الدراسة والتشخيص وتركيب المشاريع
وصياغتها وفق مناهج علمية وموضوعية مضبوطة يمكن قياس وقعها خلال التنفيذ.
وذكر المتحدث، أن الهدف العام للإطار
يكمن في المساهمة قدر المكان وبالتعاون من الجمعيات المجتمع المدني ومع الجماعتين
ببوذنيب ووادي النعام، والأطر والكفاءات والخبراء المغتربين، لأجل إنجاز مشاريع
وبرامج تنمية تعود بالنفع المباشر في المنطقة، وأننا "سنعمل على إشعاع
الفيدرالية وطنيا ودوليا، وعلى الجميع أن يكون واع بثقل المسؤولة وأن يكون في
مستوى المسؤولية الملقاة على جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين
بالمنطقة". يختتم بوزياني.
جدير
بالذكر، أنه تم تكريم بمجموعة من الشخصيات الجمعوية والمدنية التي نشطت بالمجالين
القروي وبوذنيب، والمشهود لها بالقرب من هموم المواطن، وبخدمتها للمدينة بكل تفان
ونكران للذات.
وقد
بلغ عدد أعضاء الفيدرالية، 72عضوا موزعين بين مكتب تنفيذي وآخر إداري، حيث جاء
محمد شرقي، رئيسا للفيدرالية، مبتوعا بكل من الهواري بوزياني، المبروك العيرجي،
إبراهيم بوكبوط، نوابا له مكلفين برئاسة اللجن الإدارية (الموضوعاتية والعلمية
والاستشارة والبحث عن مصادر التمويل)، فيما أسندت الكتابة العامة لحفيظ كرومي،
وحسناء حموعلي نائبا له، وأيضا محمد جعفر أمينا وأسامة جعفر نائبا له.
وأسندت
مهام الاستشارة التي سيتم فيما تكليف كل أعضاءها بمهام مندمجة، إلى كل من: أمل
كرومي وبريشي أمينة وفؤاد أغرمين وحمزة لمرابط وسهام كرومي وعبد العالي غالي
وإسماعيل شفقي ومولاي مصطفى يوسفي ورابحة نوالي ومولاي هشام يوسفي وبريشي زينب.
كما
تشكل المكتب الإداري من 53 عضوا، موزعين بين ثلاث لجن، وينسق بينها محليا، كل من
لحسن ويعبوب منسقا للجنة العلمية، وبنشريف مولاي امحمد منسقا للجنة الاستشارة
والبحث عن مصادر التمويل، وعبد السلام عمري، منسقا للجنة الموضوعاتية.