نظم اتحاد المبادرات
التنموية، الإثنين )10أبريل2017)،
في آخر أيام مهرجان بوعنان للثقافات الأصيلة، ندوة حول الاقتصاد التضامني
والاجتماعي بالمركب السوسيوثقافي بجماعة بوعنان، لأجل دراسة قابلية تفعيل مبادئ الاقتصاد
الاجتماعي التضامني.
الندوة، التي دامت
أشغالها أزيد من ساعتين، أطرها مجموعة من الباحثين والفاعلين في المجال الجمعوي
بالمنطقة، حيث تم تقديم عروض حول ماهية الاقتصاد التضامني، مبادئه، آلياته،
أهدافه، وقابليته للتنفيذ والإجراء في منطقة بوعنان.
واستُهِلت أشغال الندوة
بتقديم تعريف لنظام الاقتصاد التضامني الاجتماعي، من طرف عضو اتحاد المبادرات
التنموية السيد عبد الله حديوي، الذي قال في مداخلته، أن النظام موضوع الندوة،
يعطي الحق لكل المشاركين في التقرير في المشروع، عكس اقتصاد السوق، حسب حديوي،
الذي يتكون فيه سلطة القرار للذي يحوز حصة الأسد في التعاونية، مضيفا، أن كل
الشركاء متساوون في "الحصص".
ودعا حديوي، ممارسي
النشاط الاقتصادي التضامني، إلى الإيمان بالفكرة الاقتصادية التضامنية، والتعامل
معها على أساس الفلسفة الإنسانية العميقة لهذا النظام، وشدد على ضرورة تشبع
المستهلك بفكرة ضرورة اقتناء المنتوج المجالي، دعما للفئات الهشة في المجتمع
وترجمة لمبادئ التضامن والتعاون.
وقال رشيد بدري، فاعل
جمعوي بالمنطقة، في تصريح عقب نهاية الندوة، أن "على المجتمع المدني
بالمنطقة، البدء بتحديد حاجيات التعاونيات التي تشتغل بالمنطقة، وتحديد مميزاتها
ومجالات اشتغالها"، مشيرا إلى ضرورة دراسة الوضع التعاوني على مستوى جماعة
بوعنان بروافدها، لأجل تحديد المشاكل بشكل دقيق، والتي غالبا ما تدور حول
"التسويق، التلفيف والمسائل الأخرى التقنية" يقول بدري.
وشدد بدري على دعوة
المجتمع المدني إلى التعاون والتكتل لأجل خلق مركز للتكوين والتأهيل في خدمات
التعاونية يساعد الممارسين في المنطقة على هيكلة العمل الاقتصادي التضامني، ويجعل
للجماعة مائزة تعرف بها.
ودعا، رئيس جمعية حوض
كير، نعيم موساوي، إلى الشروع في وضع استراتيجية عمل تخص تطوير العمل التعاوني
بمنطقة بوعنان، وإلى تجويد وهيكلة المؤسسات التعاونية التي تخدم التنمية المحلية
أولا، وتخدم المنتوج المجالي ثانيا، مشددا على ضرورة خلق لجنة للتتبع والمرافعة والهيكلة،
يضيف موساوي.
واختتمت أشغال الندوة،
بالاتفاق على مجموعة من التوصيات التي ستنفذ في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي
همت بالخصوص، عقد لقاء إقليمي يضم الخبراء والكفاءات من أبناء المنطقة، لأجل وضع
استراتيجيات التسويق والتاهيل والتجويد للعمل التعاونيات، فضلا عن تعيين لجنة
تتكون من خمسة أعضاء لأجل السهر على الالتزام وتنفيذ وتتبع مسار هذه التوصيات،
والتي يدخل من ضمنها المواكبة والتكوين في المجالين التقني والتدبييري ودعم
التشبيك محليا وجهويا ووطنيا، والعمل على البيان الجغرافي المحلي لبعض المنتوجات،
بالإضافة إلى إنشاء وحدة لإنتاج وتعليب الحليب ومشتقاته، وعدم الاتكالية الدائمة
على مبدأ تلقي الإحسان من طرف الجهات الداعمة.